انقلاب اسلامي و گسستهاي اجتماعي (1)

بررسي چالشهاي فراسوي حکومت اسلامي با تأکيد بر ديدگاه امام

خلاصه مقاله

نويسنده در اين مقاله ضمن تفکيک گسستهاي اجتماعي به دو گروه فعال و غيرفعال، از شرايط اجتماعي مناسب جهت تبديل يک گسست به جنبش اجتماعي سخن گفته است. سه پيش شرط لازم براي اين تحول عبارتند از: تعميق گسست، شکل گيري ايدئولوژي بديل و پيدايش عامل رهبري مناسب. در ادامه الگوي فوق در مورد جمهوري اسلامي ايران به بررسي گذارده شده است. نتيجه آنکه بنا به مدعاي نويسنده:
1- گسست اجتماعي هم در بعد داخلي و هم در بعد خارجي، تعميق گرديده است.
2- گسست سياسي در بعد بين المللي کاهش يافته و بالعکس در بعد داخلي تعميق شده است.
3- گسست فرهنگي، در بعد داخلي فعال و در بعد خارجي به صورت نيمه فعال درآمده است.
4- گسست فکري، در بعد داخلي شديداً فعال شده اگرچه در بعد خارجي از تأثير آن کاسته شده است.
مجموع ملاحظات فوق در قياس با شاخصهاي استنتاجي از کلام و سيره حضرت امام خميني (رحمه الله) نويسنده را به آنجا رهنمون مي کند که، از تعميق و تراکم شکافهاي اجتماعي در سطح داخلي به عنوان جديدترين تهديد عليه جمهوري اسلامي ياد نمايد. بالعکس در سطح خارجي فعاليت نظام بهتر بوده و ما شاهد کاهش تأثيرگذاريهاي ناشي از چهار گسست فوق مي باشيم.

مقدمه

« أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَکُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لاَ يُفْتَنُونَ‌* وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِينَ‌ » (2)
« آيا مردم چنين پندارند که با گفتن اينکه « ايمان آورده ايم » رها شده و آزموني [ از پس آن ] در کار نيست؟! همانا کساني را که پيش از ايشان بودند را نيز آزموده ايم و خداوند از اين طريق راستگويان را به خوبي شناخته و دروغگويان را نيز به نکويي شناخته است. »
آيات فوق دلالت صريحي بر سنت ابتلا و آزمون الهي دارد و اينکه مؤمنان بايد براي اثبات راستي دعاوي و صدق قولشان به صحت و استواري عمل روي آورند. « انقلاب اسلامي » عرصه تجلي ثابت قدمي مردمي مؤمن به ارزشهاي ديني، به رهبري مردي فرزانه بود که در نهايت به ايجاد حکومت اسلامي - به مثابه پاداش الهي براي مؤمنان صادق - منجر شد. برخلاف گمانهاي ناصواب مخالفان و معاندان که دولت اين حکومت ديني را کوتاه مي ديدند، جمهوري اسلامي توانست دو دهه حضور فعال در عرصه سياست و حکومت را تجربه نموده و با اتکا به عنايت الهي و پشتوانه مردمي، دهه ي تازه اي را آغاز نمايد. بقاي انقلاب اسلامي مطابق سنن الهي حاکم بر اين جهان، قابل تفسير است و همين بينش است که مي تواند در آسيب شناسي انقلاب ما را ياري رساند. حقيقت آن است که با توجه به شرايط و مقتضيات داخلي و خارجي، انقلاب اسلامي دهه اي حساس را در پيش روي دارد که مي طلبد سياستگذاران انقلابي و مردم مسلمان ايران، پيشاپيش خود را براي گذر سالم از آن مهيا سازند.
در نوشتار حاضر ضمن کالبد شکافي بستر اجتماعي انقلاب اسلامي، از بروز گسستهايي ( شکافهايي ) در درون جامعه سخن به ميان خواهد آمد که در صورت بي توجهي به آنها مي تواند مولد جنبشي اجتماعي در جامعه باشد (3)، البته فرآيند انتقال از گسستي غيرفعال به جنبش اجتماعي اي تمام عيار، فرآيندي پيچيده مي باشد که وجود عوامل عديده اي را مي طلبد که در وضعيت فعلي ايران شايد عدم حضور آنها مهمترين استدلال براي نفي امکان وقوع جنبشهاي اجتماعي تلقي شود. اما با اينحال نبايد فراموش کرد که « يک دهه » زمان کمي نيست و در ضمن، شرايط سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ارتباطاتي جهان معاصر کاملاً با بيست سال قبل تفاوت کرده است، لذا کاهلي در مقام ارزيابي و سياستگذاري مي تواند بستري مناسب براي حصول عوامل مورد نياز فراهم آورد و در آن صورت است که انقلاب اسلامي با موانع تازه اي روبرو مي شود که حل و رفع آنها چندان کار ساده اي نيست.
براي تحليل ساخت اجتماعيِ انقلاب اسلامي و ارزيابي ميزان فعاليت گسستهاي موجود در گفتمان انقلاب اسلامي، سيره عملي و نظري حضرت امام خميني (رحمه الله) را ملاک قرار داده ايم که به عنوان معمار اصلي انقلاب، مي تواند راهگشا باشد. تحليل حاضر جنبه آسيب شناسي دارد و از لحاظ زماني ناظر بر آينده است، بدين معنا که نهادهاي اصلي نظام، مردم و گروهها را متوجه بروز شکافهايي مي نمايد که معالجه آنها نه متوجه حزب و گروهي خاص، بلکه رسالت تمامي علاقمندان ارزشهاي الهي است که توسط حضرت امام (رحمه الله) در دو دهه قبل به شکل جمهوري اسلامي، در ايران تأسيس و عرضه گرديد. اميد آن که سال امام خميني (رحمه الله) بتواند، زمينه ساز رجعت کامل و نويي به انديشه ها و اعمال آن بزرگمرد باشد.

1- چهارچوب مفهومي و نظري

براي ورود به بحث جامعه شناسي سياسي انقلاب اسلامي نخست لازم است تا بنيان نظري آن را تعريف و تحديد نماييم. بنابراين در اين قسمت از مقاله به طرح دو مقوله مهم خواهيم پرداخت:
نخست، از اهميت گسستهاي اجتماعي در وقوع تحولات از منظر جامعه شناسي سخن گفته و شرايط گذار از « شکاف ساده » به « جنبش اجتماعي » را فهرست مي نماييم. سپس در دومين گام؛ به تحليل مهمترين مفاهيم به کار رفته جهت توضيح نحوه انتقال جوامع به وضعيت مبتني بر ظهور جنبشهاي اجتماعي، خواهيم پرداخت و از مفاهيمي چون « بسيج اجتماعي » و « اصل تراکم » به طور مشخص سخن خواهيم گفت.

1-1- شرايط گذر از گسست اجتماعي به جنبش اجتماعي

مقوله « گسستهاي اجتماعي (4) و نحوه تأثيرگذاري آنها بر جوامع مختلف را بايد، موضوع اصلي جامعه شناسي سياسي قلمداد کرد. به گونه اي که تحولات عمده جوامع - چه در گذشته و چه در حال - از همين منظر توضيح داده مي شوند: (5)
اصل فوق در ديدگاه اسلامي نيز پذيرفته شده است و در ذيل آيه (13) از سوره مبارکه حجرات مي آيد، آنجا که خداوند بر « تنوع خلقت » تأکيد گذارده، آن را تصويب مي نمايد. (6) اختلاف در علايق نقطه آغازين بروز شکافهاي اجتماعي مي باشد و از اين حيث قابل توجه علمي هستند. البته براي اينکه گسستها - که به طور طبيعي در جامعه وجود دارند - منشأ اثر قرار گيرند و به اصطلاح تبديل به جنبش شوند، لازم است شرايط ديگري نيز فراهم آيد که رسالت جامعه شناسي سياسي در عصر حاضر، شناخت و معرفي آنها مي باشد. (7)
بنابراين نفس وجود « گسست » در جامعه دالّ بر خطري براي کانون قدرت نيست، بلکه مهم، فرآيند بسيج اجتماعي است و اين که گسست مزبور تا چه ميزان فعال شده است. ( نمودار شماره يک )

1-2- تحديد واژگان

در مباحث ذکر شده چند اصطلاح بنيادين وجود دارد که تحديد معناي آنها براي فهم هر چه بهتر ادعا ضروري است:

1-2-1- گسست ( شکاف )

اگر جامعه را به مثابه کلي واحد بدانيم که مرکب است از افراد، مؤسسات و شبکه ارتباطي بين آنها، آنگاه به اقتضاي طبع و اصل منفعت طلبي، افراد در قالب گروههاي مختلفي تجمع مي نمايند که از يکديگر متفاوت هستند. گسست در شکل طبيعي آن، دال بر مرزهاي اختلاف بين افراد، گروهها و نهادها دارد. (8) شکافهاي اجتماعي با عنايت به عنصر آگاهي و عمل سياسي است که به دو دسته تقسيم مي شوند. اول: شکافهاي اجتماعي غيرفعال (9) که صرفاً مبين وجود اختلاف بين دو گروه مي باشند.
دوم: شکافهاي فعال (10) که مبتني بر گروه بنديها و عمل و آگاهي سياسي است. (11)

1-2-2- اصل تراکم

شکافهاي اجتماعي را با عنايت به وضعيت آنها نسبت به يکديگر در درون جامعه مي توان به دو دسته تقسيم کرد:
- گسستهاي متراکم (12) که مبين همسويي شکافها و تقويت پتانسيل عملياتي شان براي ايجاد تغييرات است. ( تصوير الف )
- گسستهاي مقاطع (13) که مبين برخورد دو يا چند شکاف با هم و تضعيف پتانسيل عملياتي شان است ( تصوير ب ).
از جمله مهم ترين نکاتي که در فرآيند بسيج اجتماعي در تأثيرگذاري شکافها مؤثر است، اين مطلب مي باشد که شکافهاي مزبور از وضعيت تقاطع خارج شده به همسويي متمايل مي شوند که در آن صورت احتمال عمل زياد مي شود. (14)

1-2-3- بسيج اجتماعي

بسيج اجتماعي فرآيند پيچيده اي است که دلالت بر آن دارد که يکي از طرفين شکاف سعي دارد از وضعيت موجود - يعني نحوه استقرار شکافها در جامعه - استفاده نموده، با ارايه يک ايدئولوژي بديل و به دست گيري رهبري مردم، در حداقل زمان ممکن بر منابعي از قدرت که قبل از آن بر آنها کنترلي نداشت، دست يابد. بسيج اجتماعي را مي توان تلاش براي فعال نمودن شکافهاي غيرفعال نيز تعريف کرد. (15) عناصر مهم بسيج اجتماعي عبارتند از: اول: ارايه ايدئولوژي بسيج؛ يعني بينشي که ناظر بر عمل بوده و غرض از آن انگيزش افراد به عمل به هر صورت ممکن است: (16) حال چه از طريق تمسک به افسانه - همانند آنچه ژرژسورل يا ميرچاالياده گفته اند - يا با تأکيد بر باورهاي نژادي و فلسفه هاي علمي (17). به هر حال ايدئولوژي با نکوهش از وضعيت موجود و تعيين مقصر خاصي براي آن، زمينه مناسب براي ترسيم ايده آل جامعه را فراهم مي آورد که مبتني بر ارايه تفسيري تازه از جهان و ضرورت اقدام به ايجاد تغيير در جامعه مي باشد.(18)
دوم: رهبري؛ به اين معني که گروه معارض با آماده کردن اذهان، رهبري را به جامعه معرفي مي کند و مدعي است که او مي تواند تغيير مورد نظر را رهبري کند. اگرچه تحليلگران جنبش توده اي به نقش رهبران چندان توجهي ندارند وليکن تجربه عملي جنبشهاي مختلف نشان داده که براي فعال شدن هر گسستي لازم است رهبر مناسب آن نيرو وجود داشته باشد. اساساً انجام کارويژه هايي چون نکوهش، ترغيب، تهييج و ... همه از رهبري ساخته است و نمي توان آنها را به خود توده ها واگذار کرد. در روند بسيج، جنبش اجتماعي سه گونه رهبر ممکن است ظهور کند. رهبر فکري که ايدئولوژي لازم را بدهد، رهبر بسيج گر که بتواند توده ها را بر گرد آن ايدئولوژي گردآورد و بالاخره - رهبر سياستگذار که بتواند مديريت جنبش را به عهده داشته به اهداف غائي اش برساند. (19)
نتيجه آنکه، فرآيند بسيج بدون توجه به وضعيت شکافها، ارايه ايدئولوژي بديل و در نهايت وجود رهبري کارآمد اتمام نمي يابد.

1-2-4- جنبش اجتماعي

جنبش اجتماعي را بايد محصول عيني فرآيند بسيج دانست، حالتي که باورهاي حاصله در دوران بسيج را به عرصه عمل سياسي مي کشاند . به عبارت ديگر، جنبش اجتماعي حالتي است که سازمان حاصله از بسيج، با اتکا به عقايد و وفاداري اعضا به اهداف از قبل تعيين شده، به حوزه عمل سياسي گام مي نهد. در اين مرحله است که سرمايه به دست آمده در دوران بسيج، هزينه شده و سعي مي شود تغييري در ساختار قدرت و يا روابط اجتماعي حاصل آيد. (20)

3- جنبشهاي اجتماعي در دهه سوم انقلاب

با عنايت به شناخت حاصله از شکافهاي فعال در درون جامعه، اکنون اين سؤال مطرح مي شود که انقلاب اسلامي ايران در دهه سوم از حياتش تا چه ميزاني با چالشهاي ناشي از شکل گيري جنبشهاي اجتماعي مواجه است؟ پاسخ اين سؤال براي امنيت ما کاملاً حائز اهميت مي باشد و به همين خاطر تحليل دقيق شکافهاي اجتماعي به عنوان يک رسالت علمي براي عالمان علوم اجتماعي ما در عصر حاضر مطرح است. براي اين منظور شاخصهاي اصلي ارزيابي وضعيت گسستهاي اجتماعي در هر جامعه اي به شرح ذيل مي آيد و سپس در مورد ايران به آزمون گذاشته مي شود. مطابق منظر علمي مورد قبول در اين نوشتار هر گسستي از چند بعد مورد تمييز و ارزيابي بايد قرار بگيرد:

اول) نوع

از حيث نوع مي توان به گسستهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظري اشاره داشت. در اين ميان گسست تئوريک ( نظري ) محتاج تعريف است. بروز شکاف در مبادي اوليه هر اجتماع و نظام را شکاف نظري مي گويند. به عنوان مثال بروز اختلاف در معناي آزادي براي ايدئولوژي ليبراليسم مي تواند، يک گسست تئوريک تلقي شود.

دوم) قلمرو

گسستها از حيث قلمرو فعاليت به داخلي و خارجي تقسيم مي شوند. اختلاف بين طبقات را مي توان يک گسست اقتصادي داخلي تلقي کرد، حال آن که شکاف بين جوامع پيشرفته و عقب مانده، شکافي است در گستره خارجي که البته اين شکافها نيز به شکل ديگري بر جامعه تأثير مي گذارد.

سوم) وضعيت بسيج اجتماعي

با عنايت به اينکه : « آيا ايدئولوژي جايگزين ( بديل ) ارايه شده يا خير؟ »، « آيا رهبران سه گانه جنبش وجود دارند يا خير؟ » و اينکه « ميزان اقبال و استعداد عمومي براي پذيرش اين ديدگاه بديل چقدر است؟ » مي توان پيشرفت بسيج اجتماعي پيرامون هر شکاف را به کم، متوسط و زياد تقسيم کرد. بديهي است که از مجموع پاسخهاي ارايه شده به سه سؤال فرعي فوق، ميزان فعاليت شکاف ( اينکه فعال است يا غيرفعال ) و تأثيرگذاري آن در جامعه، مشخص مي شود.

چهارم) حالت استقرار شکافها

در نهايت لازم است وضعيت استقرار شکافها مشخص شود، بدين معني که آيا متقاطع اند يا متراکم.
به نظر مي رسد که ملاکهاي چهارگانه فوق براي ارزيابي وضعيت شکافهاي اجتماعي در ايران اسلامي - در دهه سوم از حياتش - کافي باشد و چهارچوب نظري بنيان نهاده شده، جوابگوي نياز نظري ما براي تحليل شرايط اجتماعي جمهوري اسلامي است.

2- شکافهاي چهارگانه در جامعه اسلامي ايران

ارزيابي همه جانبه وضعيت شکافهاي چهارگانه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظري البته نه در صلاحيت علمي و نه در حوصله مقال حاضر است، لذا جهت بيان حق مطلب در اين قسمت به نتايج پژوهشهاي معتبر در هر حوزه استناد خواهد شد و سعي مي شود، شمايي کلي از شکافهاي اجتماعي در ايران ارايه شود و اينکه آيا شکافهاي مزبور به گونه اي هستند که مولد جنبش اجتماعي گردند، يا خير؟

2-1- توصيف وضعيت شکافها

در اين قسمت از مقاله به بررسي چهار شکاف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظري با عنايت به شاخصهاي تعريف شده در فصل پيشين مي پردازيم.

اول) شکاف اقتصادي

شکاف اقتصادي را بايد مهمترين و حساس ترين گسستي دانست که احتمالاً در دهه سوم از انقلاب اسلامي فعال خواهد بود. اين شکاف در هر دو حوزه داخلي و خارجي پتانسيل عمل بالايي دارد که عدم توجه به آن مي تواند خطرساز باشد.
الف) در حوزه ي داخلي ملاحظات زير شايان ذکر هستند:

1- هزينه هاي فزاينده خانوار و کاهش قدرت خريد:

از سال 1369 به بعد، همواره هزينه خانوار نسبت به درآمدهاي آن در روستا و شهر، بيشتر بوده است و افزايش حقوق لحاظ شده به هيچ وجه جبران کننده نبوده است. به گونه اي که در بيشترين افزايش حقوق نيز مشاهده مي شود که هزينه خانوار همچنان برتري دارد. (21) اين واقعيت تلخ ريشه در افزايش سريع و بي روال قيمت کالاها - اعم از بادوام و کم دوام - دارد که خانواده ها را از رسيدن به وضعيت مطلوب - يا به عبارتي فرار از فقر- باز مي دارد. جدول زير نشانگر اين حالت است:

سال	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376
کالاهای ضروری	100	155	230	260	350	450	540	600
کالاهای بادوام	100	150	200	220	250	320	350	360

مأخذ: مجله اقتصاد ایران، ش 2، سال 1377، ص7.

2- بيکاري:

با توجه به رشد جمعيت و جوان بودن آن، بيکاري، مهم ترين مشکل جامعه جوان ما به حساب مي آيد. ميانگين بيکاري در سالهاي بعد از انقلاب به شرح زير بوده است:

سال	1358 دولت بازرگان	1361-1359 دولت رجایی	1368-1361 دولت موسوی	1376-1368 دولت هاشمی	1378-1376 دولت خاتمی
میانگین بیکاری	11/4	12/00	13/5	11/4	12/5

مأخذ: مجله اقتصاد ایران، ش6، سال 1378، ص 4.
درصد بالاي بيکاري آن هم در حالي که ما شاهد چند پيشگي و يا ايجاد مشاغل کاذب پردرآمد مي باشيم، شکاف اقتصادي را به شدت تهييج نموده و به نظر مي رسد خطرات آن غيرقابل چشم پوشي باشد.

3- کندي رشد اقتصادي:

علي رغم کليه برنامه هاي توسعه، ما همچنان از سطح نيازهاي اقتصادي عقب هستيم و رشد اقتصادي کشور آهنگ مناسبي ندارد. رشد اقتصادي سير نزولي را پيموده و در مقابل نرخ تورم با شدت زيادي از کمتر از 10 درصد در سال 1369 به بيش از 35 درصد 1373 رسيد. (22)

4- کسري بودجه:

اقتصاد ايران در سال 1377 مطابق محاسبات خوش بينانه حداقل 5/019/7 ميليارد ريال و حداکثر 23/118/8 ميليارد ريال - با توجه به قيمت هر بشکه نفت از 16 تا 8 دلار - کسري بودجه داشته است! وجود چنين حجمي از کسري بودجه که به نظر مي رسد همچنان ادامه خواهد يافت پيامدهاي منفي اي چون استقراض، تورم و ... را به دنبال دارد به معناي تعميق شکاف اقتصادي در حوزه اقتصاد داخلي و فشار بيشتر بر قشر کم درآمد است. (23)

5- تورم:

تورم را بايد غول مهارناپذير اقتصاد ايران قلمداد کرد که به شدت در حال تهييچ شکاف اقتصادي است. آمارهاي مختلف درصدهاي گوناگوني از تورم را ارايه مي دهند که رقم خوش بينانه آن در حدود ارقام زير است:

سال	1358 دولت بازرگان	1361-1359 دولت رجایی	1368-1361 دولت موسوی	1376-1368 دولت هاشمی	1378-1376 دولت خاتمی
میانگین تورم	11/3	12/9	18/6	24/4	18/7

مأخذ: مجله اقتصاد ایران، ش6، ص 4.
لحاظ کردن کسري بودجه دولت، ثبات درآمدها، بيکاري و ... منجر به تقويت ميزان تأثيرگذاري تورم براي تعميق گسست و شکل گيري جنبشي احتمالي مي شود.
بحث از مسايل اقتصادي هم تخصصي و وسيع است، با اينحال جدول زير ضمن مقايسه روندهاي مختلف در حوزه اقتصاد ايران، نشان دهنده اين واقعيت تلخ است که ما با روند رو به گسترش فقر در جامعه مواجه بوده ايم و متأسفانه گسست ميان فقير - غني، عمق بيشتري يافته است:

1376 1377	1368 1376	1361 1368	1359 1361	1358	سال      شاخص
1/7	5/6	0/8	-%2	4/7	میانگین رشد سالانه
12/5	11/4	13/5	12/00	11/4	میانگین بیکاری
18/7	24/4	18/6	21/9	11/3	میانگین تورم
40	290	201	103	60	میانگین کاهش ارزش پول

مأخذ: مجله اقتصاد ایران، ش 6، ص 4.
شکاف فقير - غني از حيث پتانسيل تأثيرگذاري به اندازه کافي در دو دهه گذشته تعميق شده و چنين بنظر مي رسد که اين روند در دهه سوم نيز کم و بيش همراه ما باشد. آنچه که اين شکاف را از فعاليت بازداشته ملاحظات زير است که توجه به آنها در کنار تلاش براي جلوگيري از تعميق شکاف فقير- غني، ضروري مي نمايد:
اولاً- ايدئولوژيهاي ناظر بر اين شکاف ( بويژه ايدئولوژيهاي طبقاتي ) به خاطر سابقه تاريکي که در ايران داشته اند ( نظير حزب توده ) نتوانسته اند اقبال نخبگان و توده مردم را به خود جلب نمايند.
ثانياً- رهبران فکري اي که در اين حوزه صاحبنظر باشند و بتوانند ايدئولوژيهاي مربوطه را در محيط ايران طرح نمايند، پيدا نشده اند. اگرچه از حيث عملي ما بعضاً دوره هايي را تجربه کرده ايم که به طور غيرمستقيم متأثر از ديدگاههاي اقتصادي مبتني بر بازار آزاد و يا اقتصاد دولتي بوده است، ولي به هر حال هنوز شخص يا اشخاصي که رهبري فکري اين جريانها را بتوانند به دست بگيرند، پيدا نشده اند.
نتيجه آن که، اين شکاف علي رغم پتانسيل زياد براي فعاليت، خوش بختانه فاکتور ايدئولوژيک و رهبري مناسب خود را نيافته و به همين خاطر از فعاليت مؤثر عاجز مانده است. غير فعال بودن اين شکاف نبايد ما را از تأثيرگذاريهاي سوء گسست غافل سازد چرا که ميزان نارضايتي پنهان و نيمه آشکار اين شکاف در سطح جامعه قابل توجه مي نمايد.
ب) در حوزه خارجي اقتصاد، نيز دو ملاحظه وجود دارد که مبين شرايط نامناسب اقتصادي براي کشور ما مي باشد:
1- کاهش ميزان سرمايه گذاري واقعي در فاصله سالهاي 1357 تا 1367 سهم سرمايه گذاري توليدي از 22/2 درصد درآمد ملي به 10/8 درصد کاهش يافت. اين در حالي بود که جمعيت در طي اين دهه با نرخ رشد بالايي ( 3/2 تا 3/9 درصد ) و ميزان مصرف نيز از 66% به 17/1% افزايش يافته بود. (24)
2- در دوره ي مورد بحث ما، در سطح جهاني نيز شکاف بين کشورهاي پيشرفته و عقب مانده روز به روز افزايش يافت و کشورهاي تازه اي به جرگه عقب ماندگان پيوستند. تقسيم جهان به 20 درصد کشورهاي پيشرفته و 80 درصد عقب مانده يا در حال توسعه که امکانات جهاني را به نسبت عکس مصرف مي نمايند، بيانگر مشکلاتي جدي در برابر کشورهاي عقب مانده - از آن جمله ايران مي باشد. (25) متأسفانه شکاف اقتصادي فوق در سطح جهاني، مستقل از خواست ما در حال عمل کردن است و متفکران و کارگزاران خاص خود را يافته است و ما بالاجبار هزينه هاي آن را مي پردازيم. تنها نکته اي که منجر شده تا حدودي تأثيرات اين شکاف کاهش يابد، عدم وجود اجبار بين المللي است که به کشورها اختيار آن را داده تا به موافقتنامه هاي مربوطه ملحق شده يا سرباز زنند. البته روند فعلي و احتمالاً آتي معرف وجود فشارهاي غيرمستقيمي است که کشورها را به قبول اين موافقتنامه ها و در نتيجه اعمال اصلاحات وادار مي سازد. به عنوان مثال مي توان به شرايط تأثيرگذار صندوق بين المللي پول اشاره داشت که کشورها نهايتاً به خاطر بهره مندي از وامهاي صندوق مجبور به پذيرش آن - علي رغم خواست اوليه شان - شده و تن به نتايج آن مي دهند. (26) لذا امکان فعال شدن هر چه بيشتر اين شکاف نيز در دهه آينده مي رود که با توجه به بعد داخلي مسأله، ميزان خطرآفريني را افزايش مي دهد.
در مجموع مقوله فقر و مشکلات اقتصادي در دهه آتي به مثابه خطري جدي براي سلامت حکومت اسلامي تلقي مي شود. توجه به تأثيرات منفي سياسي ناشي از شکاف فقير و غني، نکته مهمي است که بايد در دستور کار دولت جمهوري اسلامي قرار گيرد. (27)

دوم) شکاف سياسي

اگرچه شکاف اقتصادي در دهه گذشته به طور جدي اذهان مردم و مسؤولان کشور را به خود مشغول داشته و به نظر مي رسد که همچنان در اولويت برنامه دولت جهت رسيدگي قرار داشته باشد وليکن در سالهاي اخير، شاهد فعال شدن شکاف سياسي مي باشيم. لذا تأمل در خصوص وضعيت جديد شکاف مزبور در حوزه داخلي و خارجي مهم و ضروري مي نمايد. وقوع تحولات بنيادين در اين حوزه، نکته مهمي است که به سادگي از کنار آن نمي توان گذشت:

3-1- بعد داخلي شکاف سياسي:

متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حکومت اسلامي در ايران، شکاف انقلابي - غيرانقلابي در داخل ايران شکل مي گيرد که منجر به تفکيک نيروهاي پيرو خط امام از احزاب و گروههايي مي شد که به نحوي نظريه حکومتي امام خميني (رحمه الله) را نمي پذيرفتند. اين شکاف در دو دهه گذشته دو تفسير بارز داشته است:
• تفسير اول متعلق به دوره اول حيات حکومت اسلامي مي باشد که از حيث عملي تقريباً تا اواخر عمر مجلس دوم به طول مي انجامد. در اين دوره « ضد انقلاب » به گروههايي چون مجاهدين ( منافقين )، توده ايها، ... و در نهايت به گرايشهاي ناسيوناليستي اطلاق مي شد که به نحوي با اصول مبارزه اسلامي همراه نبوده، اهداف ديگري را دنبال مي کردند. (28)
• تفسير دوم متعاقب يک دوره فترت کوتاه - که حکايت از پيروزي انقلابيون بر گروههاي ضد انقلابي داشت - شکل مي گيرد. توضيح آنکه، گروههاي ضد انقلابي - اعم از مجاهدين، توده ايها، کومله، دموکرات و ... به خاطر توسل به رفتارهاي خشن و اقدامهاي تروريستي، سريعاً از سوي مردم طرد شدند و بدين وسيله انقلابيون طرفدار امام بر فضاي سياسي کشور حاکم شدند. اما با نزديک شدن انتخابات دوره سوم مجلس شوراي اسلامي، در مسايل کلان سياسي، اقتصادي و فرهنگي بين دو جناح از انقلابيون تفاوت بينش بوجود مي آيد و در نتيجه تفسير دوم از انقلابي / غير انقلابي شکل مي گيرد. از اين منظر انقلابيون - که در دوره اول جبهه واحدي را شکل مي دادند - در گفتمان سياسي تازه به گروههايي همچون راست و چپ و گروههاي ميانه و مستقل تقسيم مي شدند که گذشته از صحت يا عدم صحت اين الفاظ حکايت از شکل گيري شکاف تازه اي داشت که به تمييز انقلابيون از هم مي پرداخت. (29)
جناح بنديهاي ايجاد شده در درون نظام سياسي کشور در يک دهه گذشته، و طي مدت کوتاهي توانسته اند به بناي ايدئولوژي مناسب حال خود بپردازند و تفاسير راديکال، محافظه کارانه، مترقيانه و ... از تئوري ولايت فقيه ارايه دهند که هر يک توسط نظريه پردازاني چند تعريف و تبليغ مي شوند. تضاربات سياسي به شکل وسيعي در جامعه فعلي ما مورد اقبال قرار گرفته اند و ما شاهد سياسي شدن حوزه هايي چون تحقيق، آموزش، صنعت و ... مي باشيم که بعضاً بر اصول بنياديني چون منافع ملي و امنيت ملي هم برتري مي جويند. (30) نتيجه آنکه ما با شکافي سياسي در حوزه داخلي مواجه هستيم که اعضاي دو طرف شکاف اکثراً متعلق به جناح انقلابي دهه اول انقلاب مي باشد! افرادي که به دليل ارايه معيارها و تفساير تازه اي از « انقلابي » از يکديگر تمييز يافته اند و با القابي چون راست، چپ، محافظه کار، ليبرال و ... مشهور شده اند. بديهي است که اين شکاف تأثير منفي زيادي داشته و نمي تواند مورد تأييد دلسوختگان انقلاب و بنيانگذاران اوليه آن باشد. (31)

3-2- بعد خارجي شکاف سياسي

انقلاب اسلامي از جمله پديده هاي سياسي مهم قرن بيستم مي باشد که بدون شک در سطح بين المللي تأثيرات بسزايي را به جاي گذارده است. از اين حيث در گستره بين المللي مي توان دو گروه عمده را نسبت به موضع گيري شان در قبال انقلاب اسلامي از هم تفکيک نمود: اول؛ گروهي که جزء موافقان انقلاب اسلامي به حساب مي آمدند و در تمامي مراحل تاريخي به عنوان ياور ارزشهاي انقلابي مردم ايران در کنار جمهوري اسلامي ماندند. دوم، گروهي که با بي تفاوتي و يا مخالفت نظري و عملي شان، به نحوي در مقابل انقلاب ايران ايستادند. (32) آنچه در دو دهه گذشته تجربه شده، حکايت از صف بندي طيف وسيعي از کشورها - اعم از مسلمان و غيرمسلمان، جهان سومي و اولي، شرقي و اروپايي و ... در مقابل ايران دارد به گونه اي که تجليات آن را در دوران جنگ تحميلي و حتي دوران سازندگي به خوبي مي توان ديد.
(33)
در اين دوره است که تعدادي از کشورها به عنوان دشمنان اصلي انقلاب ( همچون آمريکا، اسرائيل ) و تعدادي به عنوان کشورهايي که ايران را براي حيات بين المللي خطرناک مي ديدند ( همچون انگليس، فرانسه و اکثر کشورهاي اروپايي ) و تعدادي به عنوان اينکه ايران تفسيري بدعت آميز از اسلام ارايه داده که جهان اسلام را دچار شوک ساخته و به آن ضربه مي زند ( همچون عربستان، امارات، کويت و ... )، در مقام مقابله با ايران برمي آيند و صف واحدي را عليه جمهوري اسلامي شکل مي دهند. (34) تحريمهاي سياسي و اقتصادي ايران، هشت سال جنگ تحميلي، تهديد نسبت به امنيت ملي ايران، ارسال سلاح و حمايت از گروههاي معارض، اقدامات تروريستي، حملات فرهنگي و ... تماماً ناشي از شکاف سياسي بين ايران از يک طرف و دشمنان ايران از طرف ديگر، در سطح بين المللي مي باشد که به شکل تندي در دوران جنگ تحميلي خود را نشان داد. اگرچه خاتمه جنگ تحميلي تا حدي به تخفيف آثار ناشي از اين شکاف کمک کرد، وليکن مهمترين تحول در اين زمينه با روي کارآمدن حجت الاسلام خاتمي رخ داد که بايد آن را ثمره نيکوي برنامه هاي آقاي خاتمي قلمداد کرد. در طي اين دوره کوتاه دو ساله طرح « گفتگوي تمدنهاي » آقاي خاتمي به نحو مؤثري در سطح منطقه اي و بين المللي عمل کرده و ما شاهد برداشتن گامهاي مؤثري در راستاي به حداقل رسانيدن آثار منفي ناشي از وجود اين شکاف مي باشيم.
نزديکي ايران به کشورهاي اسلامي - بويژه عربستان سعودي -، برگزاري کنفرانس سران کشورهاي اسلامي به رياست ايران، برگزاري اجلال تأسيسي مجالس کشورهاي اسلامي در تهران، ارتقاي سطح روابط با کشورهاي اروپايي، حمايت بي نظير کشورهاي اسلامي از ايران و ... تماماً از مصاديق بارز اين ادعا هستند که، ايران با اتخاذ يک ديپلماسي اصولي موفق شده ضمن پاسداشت ارزشهاي انقلابي اش، طريق همکاري و همياري را در سطح منطقه و جهان هموار سازد. در اين ارتباط تصويب پيشنهاد رياست جمهوري ايران، حجت الاسلام خاتمي براي ناميدن سال 2001 به سال گفتگوي تمدنها و پيشگامي ايران در اين طريق، نکته اي است که از حيث سمبليک در عرصه سياست خارجي به هيچ وجه نبايد آن را ناديده گرفت. (35)
در مجموع، سياستهاي کلان تنظيمي از سوي نهادهاي مؤثر همچون: رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام توانسته است در ابعاد مختلف به کاهش تنش در عرصه بين المللي منجر شود و راه را براي گفتگو باز نمايد. البته نبايد فراموش کرد که جبهه مقابل نيز در اين ارتباط نقش مؤثري داشته و به اقتضاي شرايط موجود، مجبور به پذيرش اصول تازه اي شده که حکايت از يأس و نااميدي آنها نسبت به سياستهاي خصمانه گذشته شان دارد.

سوم) شکاف فرهنگي

انقلاب اسلامي را بايد نتيجه احياي فرهنگ اسلامي دانست، فرهنگي که به نوبه خود در جريان رشد و بالندگي انقلاب اسلامي به ظهور تمام رسيده و قابليتهاي نهان خود را آشکار ساخته است. بديهي است که تفاوت ماهوي اين فرهنگ با ساير فرهنگها، شکاف تازه اي را ايجاد مي نمايد که ضروري است از دو بعد داخلي و خارجي مورد تحليل واقع گردد.

بعد داخلي شکاف فرهنگي

نظر به استقبال گسترده مردم ايران از نظام ارزشي پيشنهاد شده از سوي حضرت امام خميني (رحمه الله) و التزام اکثريت مردم به مباني ديني، متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي، شاهد تأسيس جامعه اي ديني مي باشيم که در گذر از زمان حدود و ثغور آن بيش از پيش تعريف و روشن مي شود. تسلط روحيه انقلابي بر مردم مسلمان ايران و فضاي معنوي ناشي از حضور گسترده و خالصانه مردم و مسؤولان در صحنه جنگ تحميلي، منجر به آن شد که ما چيزي تحت عنوان شکاف بين طرفداران ارزشهاي ديني از يکطرف و افراد ضد ارزشي از طرف ديگر، در سالهاي اوليه انقلاب را تجربه ننماييم. اما با گذشت زمان و بروز مشکلات داخلي و هجمه هاي فرهنگي از خارج، کم کم جريانهاي تازه اي در توده مردم و جمع مسؤولان شکل گرفت که نشان دهنده رشد و حيات عوامل ضد ارزشي مي باشد. شيوع نارساييهايي همچون رشوه گيري، بدحجابي، مفاسد اجتماعي، اختلاس و ... را بايد نمودهاي بارز احياي شکاف فرهنگي در بعد داخلي دانست به گونه اي که امروز مي توان از آن به مثابه شکافي در آستانه فعاليت ياد کرد. بروز برخوردهايي چند ميان بعضي از هواداران هر دو گروه که منجر به شهادت بعضي از آمران به معروف و ناهيان از منکر و يا متقابلاً لطمه ديدن افرادي شده است که ناآگاهانه از پاره اي از ظواهر غربي تبعيت مي نموده اند، ناشي از بروز همين شکاف مي باشد. البته لازم به ذکر است که اين شکاف اگرچه از حيث نظري پشتوانه هاي محکمي دارد و در پژوهشهاي اجتماعي از آن به روشهاي ويژه بيان اعتراض به سبک غيرمستقيم ياد مي شود، (36) اما در داخل کشور ما بومي نشده و عملاً رهبر و نظريه پردازي براي آن نمي توان سراغ گرفت. لذا صبغه سياسي مظاهر فساد اجتماعي اندک بوده، بيشتر ناشي از تبليغ و يا مشکلات داخلي اي است که راه را بر ازدواج، کار مفيد و زندگي سالم جوانان سد کرده اند. با اين حال روند فوق از آنجا که حکايت از افزايش ميزان جرايم، مفاسد اجتماعي، تعداد طلاقها و در کل حاکميت روحيه اي غير از روح اسلامي بر جامعه دارد مي تواند مشکل ساز باشد و اين آمارها از اين حيث هشدار دهنده مي باشند (37) علاوه بر آنکه استيضاح وزير محترم ارشاد نيز نشان داد که امکان بهره وري سياسي از اين پديده نيز بسيار زياد مي باشد. در مجموع اگر براي مواجهه با اين شکاف سياست صحيحي طراحي و اجرا نشود، شکاف مزبور در دهه سوم حتماً در حد نيمه فعال ظاهر خواهد شد. (38)

بعد خارجي شکاف فرهنگي

با توجه به اصالت ارزشهاي ديني و تفاوت نگرش سکولار با نگرش اسلامي، اين شکاف از همان روز اول تأسيس حکومت اسلامي در سطح منطقه اي و جهاني رخ نمود. از اين منظر جهان به دو قسمت « خودي » و « غيرخودي » ( يا همان « ما » و « ديگري » ) تقسيم مي شود که در هر مرتبه اي از تفسير، مصاديق آن تغيير مي کند. زماني « ما » مشتمل بر کليه کشورهاي داراي التزام ديني در مقابل ممالک ملحد بود و زماني ديگر دال بر « کشورهاي اسلامي » در مقابل کشورهاي غيرمسلمان و هم اکنون بنابر تفاسير ارايه شده از نوع اسلام شاهد تقابل گونه هاي مختلفي از اسلام مي باشيم که شکاف فرهنگي را در سطح جهاني شکل مي دهد. (39) تصوير جهاني عاري از شکاف فرهنگي، محال مي نمايد و چنين گماني به سياستهاي استعمارگرايانه و توتاليتر دامن مي زند که از بنيان مردود و از حيث تاريخي شکست خورده اند. (40) آنچه در اين ارتباط شايان ذکر مي نمايد نه امحاء شکافهاي فرهنگي بلکه نهادينه کردن آنها به شکلي است که به ميزان معقولي تأثيرگذار باشند. پيوند، سياست، اقتصاد، تجارت، همکاريهاي ديپلماتيک و ... به صورت گسست ناپذيري با تفسير خاصي از ارزشهاي ايدئولوژيک و توقع اينکه سايرين تماماً به اين معيارها التزام مي ورزند، به جز تنش چيز ديگري را به دنبال ندارد و عملاً نشان داده که در سطح منطقه اي و جهاني کارآيي چنداني ندارند. بنابراين بايد به نوعي از همزيستي مسالمت آميز دست يافت، الگويي که به بهترين وجه در اولين حکومت اسلامي - يعني حکومت نبوي - به نمايش گزارده شده است. در قالب اين الگو امکان همکاريهاي متعارف در سطحي پايين تر از ارزشهاي بنيادين طرفين وجود دارد. بدين صورت که طرفين شکاف با حفظ اصالت ارزشهاي خود، در حوزه هايي چون سياست، اقتصاد و ... با يکديگر همکاري مي نمايند. (41) تجربه انقلاب اسلامي از اين حيث مثبت ارزيابي شده و همسو با اصول اسلامي اي مي باشد که در حکومت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) شاهد آن بوده ايم. لذا ميزان تنشهاي ناشي از اين شکاف دائماً رو به کاهش بوه و اميد مي رود که حداقل در حوزه هاي نزديک - مثلاً کشورهاي اسلامي - به نتايج درخشاني برسيم. البته نبايد فراموش کرد که مهمترين مانع براي گسترش اين گفتگوهاي فرهنگي تلاشهاي غير فرهنگي اي است که به صورت غيراستدلالي و هجو آميز، متوجه مباني فرهنگي طرف مقابل شده و در نتيجه با بروز واکنشهايي فرآيند تعامل را به تعطيلي مي کشاند. از اين منظر تلاش مذبوحانه سلمان رشدي را مي توان مصداق بارز موانع موجود بر سر راه گفتگوهاي فرهنگي دانست که غرب با حمايت سياسي خود از او بيشتر به تعميق شکاف فرهنگي کمک کرد تا تلاش براي امحاء آن. (42)

چهارم) شکاف نظري

مبناي نظري حکومت اسلامي در ايران را تئوري ولايت فقيه امام خميني (رحمه الله) شکل مي دهد که به مثابه نقطه وصل و محور مشترک بين نيروهاي وفادار به انقلاب اسلامي عمل مي نمايد. با اين حال يک دهه پس از رحلت امام خميني (رحمه الله) زمينه بروز اختلاف نظرهايي در اين زمينه فراهم مي گردد که ما ذيلاً تحت عنوان دو بعد داخلي و خارجي به بررسي آنها مي پردازيم.

بعد داخلي شکاف نظري

بعد داخلي شکاف نظري را بايد متعلق به دهه دوم انقلاب دانست، اگرچه ريشه هاي آن در سالهاي واپسين دهه اول نيز قابل مشاهده است. در دهه اول ميان بازيگران اصلي عرصه سياست و حکومت در تفسير ارايه شده از « ولايت فقيه » نوعي انسجام نظر وجود داشت که راه را بر منازعات و ادعاهاي احتمالي سد مي نمود. در اين دوره سؤالات مطرح شده از سوي انقلابيون نسبت به نظريه ولايت فقيه، ناظر بر مباني اوليه آن نبوده و بيشتر بر کارکردهاي ثانوي آن در مقام حل مسايل سياسي - اجتماعي دلالت دارد که با استفتاء از حضرت امام حل و فصل مي شدند. (43) لذا ادعاي وجود شکاف در اين دوره چندان صحيح و مطابق واقع نيست. اما متعاقب ثبات انقلاب اسلامي و روشن شدن زواياي ريز حکومت جمهوري اسلامي با پرسشهاي تازه اي رو به رو مي گردد که ضرورتاً پاسخهاي يکساني از جانب هواداران نظام نمي گيرد. اينکه الگوي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي کشور بايد چگونه طراحي شود، بدل به سؤالي سترگ مي گردد که هر طيفي از انقلابيون براي آن پاسخي داشتند. جالب آنکه کليه اين پاسخها بر تقريري از ولايت فقيه حضرت امام (رحمه الله) مستند مي باشند که حکايت از محوريت انديشه امام نزد کليه گروهها دارد. اين اختلاف نظر ساده، راه را براي عرضه تئوريهاي تازه اي از حکومت اسلامي باز مي نمايد که تا آن زمان امکان عرضه شان نمي رفت.(44) از اين زمان به بعد است که شکافي تازه در جامعه ما هويدا مي شود. طرفين اين شکاف را در يک تقسيم بندي کلي مي توان دو جريان ذيل دانست:
● جريان اول را مي توان قائلان به اصالت نظريه ولايت فقيه معرفي کرد. در درون اين جريان دو طيف از افکار مطرح شده است. گروهي که رويکرد توصيفي - تشريحي نسبت به تئوري امام دارند و تمام سعي و تلاششان آن است که اين نظريه را از ابعاد فقهي - حقوقي شکافته، مستندات و تأييدات شرعي آن را براي مخاطبانشان روشن تر سازند. (45)
طيف دوم از اين جريان، با ديدگاهي مترقيانه و متعهد سعي دارد ولايت فقيه را در قالب گفتمان روز مهم کرده، نسبت آن را با مبادي و مباني فکري عصر حاضر دريابد. (46) نظر به نوآوري اين ديدگاه و چون با مسايل روز جامعه سرو کار دارد اقبال نسبت به آن بيشتر بوده است. در مجموع دو طيف فوق، نسبت به اصالت نظريه ولايت فقيه امام نظر مشترک داشته و سعي بر حفظ آن با طرق استدلالي مختلف دارند.
● جريان دوم که از بطن گروههاي انقلابي هوادار نظريه ولايت فقيه امام در اوايل انقلاب خارج شده اند، در چارچوب سنتي جريان اول به مقوله ولايت فقيه نگاه نکرده، قايل به ضرورت نوآوريهايي در آن مي باشد. لازم به ذکر است که اين جريان نيز طيفهاي متنوعي را شامل مي شود که بعضاً از همان اوايل انقلاب وجود داشته اند و ليکن يا به صورت نهاني اظهار مي شده اند و يا اينکه به خاطر پاره اي از ملاحظات لحن گفتاري آنها چنان نبوده که مخاطبين را به اغراض اصلي واضعان آن آگاه سازد. به هر حال گرايشهايي که سعي در تقليل ولايت فقيه به خواستها و آرمانهاي حزبي و جناحي دارند، يا آنهايي که با تمسک به نظرات متنوعي که در تاريخ فقه سياسي اسلام وارد شده اند، سعي در طراحي الگويي از ولايت فقيه دارند که با الگوي امام به ميزان زيادي متفاوت است، يا آنهايي که از فرصت حاصله بهره جسته دم از نفي مشروعيت و اصالت ولايت فقيه مي زنند، - اگرچه در کنار هم آوردن اين گروهها دلالتي بر ارتباط آنها با يکديگر و يا هم ارزشي آنها ندارد - در مجموع طرف مقابل شکاف مورد نظر را تشکيل مي دهند. (47)
نتيجه آن که در عالم واقع ما شاهد بروز شکاف تازه اي در نظريه ولايت فقيه مي باشيم که از تعدد و اختلاف تفاسيري که امروزه مطرحند، مي توان به کارکرد سياسي شکاف نيز پي برد. اين تفاسير از آنجا که بعضاً با قدرت سياسي - اجتماعي گره خورده اند، در چهارچوب اهداف حزبي و گروهي تعريف شده اند و هم اکنون - متأسفانه - نوع تفسير از ولايت فقيه به يک شاخص تمييز دهنده گروهها تبديل شده است. (48) حال آنکه، الگوي مطلوب آن است که گروهها و جناحهاي سياسي هوادار امام حداقل به برداشت سياسي واحدي از ولايت فقيه رسيده و تنوع آرا به مکانيزمها و روشهاي اجرايي محدود شود. در ضمن وجود اختلاف در تفسير اصل ولايت فقيه نيز، تا آنجا که به شاخصه تمييز تبديل نشده مي تواند به عنوان يک بحث علمي مفيد ارزيابي شود - چنانکه اين مباحث از ديرباز وجود داشته اند - اما بيشتر از اين حد، به معناي اختلاف در سياست عملي يا همان بروز شکاف اجتماعي است که تأثير مطلوبي بر جريان انقلاب و حکومت اسلامي ندارد.

بعد خارجي شکاف نظري

پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس حکومت اسلامي در ايران را بايد آغازگر راه تازه در عرصه سياست تطبيقي قلمداد کرد. ايران با بناي حکومت اسلامي عملاً اردوگاه تازه اي را بنيان نهاد که به « حکومت مبتني بر اصول تشيع » مشهور مي باشد. لذا مي توان چنين گفت که در کنار شکافهايي از قبيل ليبرال - غيرليبرال، دموکراتيک - غيردموکراتيک و ... شکاف تازه اي در حوزه نظامهاي سياسي در گستره جهاني پديد آمد که از آن به شيعي - غيرشيعي ياد مي شود.
شکاف فوق الذکر، در ابتداي انقلاب اسلامي از سوي مخالفان و معاندان بسيار تهييج و تبليغ مي شد و غرض آن بود که ملاحظات نظري را با علايق سياسي پيوند زده، به نحوي سياست داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران را تحت فشار قرار دهند. همانگونه که در مبحث شکاف سياسي نيز بيان داشتيم، اين تلاش مخالفان تا حدودي قرين توفيق واقع شد و ما شاهد تشکيل جبهه مشترکي عليه ايران مي باشيم. جبهه اي که در آن دو طيف مشخص وجود داشت: اول کشورهاي غيراسلامي که جمهوري اسلامي را از حيث نظري براي آرمانهاي ليبرال و انسان مدارانه خود خطرناک مي ديدند و از نظر مادي نيز، منافع نامشروع شان را به واسطه طرح سياست استقلال سياسي - اقتصادي ايران و بسط آن به کشورهاي منطقه و جهان سومي، در شرف زوال مي ديدند. لذا بديهي بود که هيچگونه تعلق خاطري به ايران و خواست مردمش نداشته به جد در پي تضعيف و براندازي آن برآيند. گروه دومي هم وجود داشت، که علي رغم اشتراکات کلان ديني با ايران از ترس منافع مادي و به خاطر اختلاف ديدگاه ديني ( شيعه - سني ) به طرف کشورهاي مخالف ايران متمايل شده، سعي در براندازي نظام اسلامي ايران مي نمايد. به عنوان مثال عربستان که از نظر ديني و منافع منطقه اي بيشتر به جمهوري اسلامي نزديک بود تا آمريکا، اما حاضر مي شود در جناح مقابل ايران قرار گرفته و عليه آن اقدام نمايد. اين سياست نادرست نتيجه سياسي کردن شکاف نظري شيعي - غيرشيعي از سوي دشمنان ايران و بهره برداري از اين فضا مي باشد.(49)
تجربه دو دهه حکومت داري اسلامي در ايران و تجارب تلخ ساير کشورها از دامن زدن به شکاف شيعي - غيرشيعي، نهايتاً کار را به آنجا مي رساند که طرفين تعديل شده، مي آموزند که در عرصه جهاني حکم به نفي مطلق ديگري راه به جايي نمي برد. لذا مشاهده مي شود که از تنشهاي ناشي از اختلاف نظرهاي تئوريک در سطح جهاني کاسته شده، طرفين ضمن قبول مشروعيت سياسي طرف مقابل به عنوان نظام برگزيده مردم همان کشور، در مقام بحث و گفتگو درمي آيند. نتيجه آنکه اگرچه کشور ما همچنان شيعه و مبتني بر اصول حکومتي تشيع است و جناح مقابل نيز غيرشيعي ( اعم از اسلامي و غيراسلامي ) است، وليکن گفتگوهاي علمي امروزه جاي مشاجرات سياسي را گرفته، تنور اينگونه تنشها را تا حدودي خاموش نگاه داشته است. مباحث نظري محتاج فضاي آرامي است که بتوان در آن به تأمل در خصوص ميزان صحت و سقم ديدگاه و نحوه ي انطباق آنها با شرايط روز پرداخت. در چنين صورتي است که طرفين به فراخور ظرفيتشان از يکديگر بهره مند مي شوند و ضمن حفظ مباني ارزشي مختلفشان، در چهارچوبي کلي تر به همکاري مي پردازند. بر اين اساس مي توان اين شکاف را فعلاً غيرفعال ارزيابي نمود که در دهه آتي به علت نداشتن نظريه پرداز خاصي که بتواند آن را احيا کند، چندان تأثيرگذار نخواهد بود.
نتيجه آنکه جمهوري اسلامي طي تجربه اي معادل بيست سال چهار شکاف عمده را پشت سر گذاشته است. اين شکافها داراي دو بعد داخلي و خارجي مي باشند که معمولاً با هم در ارتباط نيز مي باشند. جدول زير ماحصل تأملات جامعه شناسانه ما در اين خصوص مي باشد. ( جدول شماره 3 )

گُسست	قلمرو	طرفین	وضعیت	عناصر تأثیرگذاری	میزان تأثیرگذاری در آینده
وجود ایدئولوژی	استعداد و اقبال عمومی	وجود رهبری
فکری	بسیج گرا	سیاستگذار
اقتصادی	داخلی	فقیر- غنی	فعال	بله	زیاد	خیر	خیر	خیر	زیاد
خارجی	توسعه یافته- توسعه نیافته	فعال	بله	زیاد	بله	خیر	بله	بسیار زیاد
سیاسی	داخلی	انقلابی- غیر انقلابی	فعال	بله	زیاد	بله	در حال شکل گیری	خیر	بسیار زیاد
خارجی	اسلام اصول گرا – اسلام محافظه کار و غیر اصول گرا	غیرفعال	بله	کم	بله	خیر	خیر	کم
فرهنگی	داخلی	ارزشی- ضد ارزشی	فعال	بله	متوسط	خیر	خیر	خیر	متوسط
خارجی	خودی- غیرخودی	نیمه فعال	بله	کم	بله	خیر	خیر	کم
نظری	داخلی	ملتزم به ولایت فقیه- غیر ملتزم به ولایت فقیه	بسیار فعال	بله	زیاد	خیر	بله	خیر	بسیار زیاد
خارجی	شیعی- غیر شیعی	غیر فعال	بله	کم	بله	خیر	خیر	کم

جدول شماره (3)
گسستهای چهارگانه در جامعه ایران و ارزیابی میزان تأثیرگذاری شان در آینده

پي نوشت ها:

1- دانشجوي دکتراي علوم سياسي و عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق و سردبير نشريه مطالعات راهبردي.
2- قرآن کريم، سوره مبارکه عنکبوت، آيات شريفه 2 و 3.
3- See: Enrique Larna, Hank Johnston & Joseph Gusfield, New Social Movements, Temple University Press, Philadelphia, 1994.
4- .Social Cleavages
5- حسين بشريه، جامعه شناسي سياسي، تهران، ني، 1374، ص 99.
6- قال الله تعالي: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ».
7- ,See. Harld Laswell & A. Kaplan. Power & Society London Routledge & Kegan Paul, 1952.
8- .See, Ibid esp chapter 2
9- .Non, active Cleavages
10- .Active Cleavages
11- در اين ارتباط نگاه کنيد به منبع زير:
- حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، پيشين ( يادداشت شماره 2 )، ص 100-97.
12- Reinforcing Cleavages.
13- Cross cutting Cleavages.
14- G. Smith, Politics in Western Europe, London, Heineman, 1972, pp. 11-36
15- See: A. Etzioni, The Active Society, New York, Free Press, 1968. esp. p. 388 and also:
-Charles Tilly, From Mobilization To Revolution. Addisionwesly, Mas, 1978.
16- در ارتباط با ايدئولوژي و جايگاه آن در انقلابها ر.ک:
-C. Brinton The Anatomy of Revolution, New Yok, 1965
17- درباره مباني مختلف ايدئولوژي نک:
- C Sorel. Reflections on Violence, Glencoe, Free Press, 1950.
- M. Eliade, Myths, Dreams & Mysteries, New York. Harper, 1968.
18- جهت مطالعه بيشتر در ارتباط با چيستي ايدئولوژي در نگاه جامعه شناختي نک:
- A. Obershall Social Conflict & Social Movement, Prentice Hall, N. J: 1973.
- K. Manheim Ideology & Utopia New York, Archor Books, 1965.
19- بحث رهبري در ديدگاه جامعه شناسانه بسيار مورد توجه بوده است. از اين ميان مي توان به کتب زير توجه داد:
-E. Erichson, Young Man Lutter. A Study in Psychologysis & History, New Yurk W. W. Norton, 1962.
-Harold Lasswell, Psychopathology & Politics, New Yourk, International U. P.,1969.
- سعيد حجاريان، « بررسي نظريه هاي رهبري انقلاب با تکيه بر رهبري امام خميني (رحمه الله)، متين، سال اول، شماره 1.
20- حسين بشيريه، جامعه شناسي سياسي، پيشين ( يادداشت شماره 2 )، فصل: جنبشهاي اجتماعي.
21- مجله اقتصاد ايران، ش2، آبان 77، ص 6.
22- مسعود نيلي ( تهيه و تنظيم )، اقتصاد ايران، مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه، ج1، 1376، ص 398.
23- « قيمت نفت و چشم انداز بودجه سال 1377 »، مجله اقتصاد ايران، سال اول، مهر 1377، ص 20.
24- مجله اقتصاد ايران، ش4، س 1378، ص 3.
25- يدالله دادگر، « کارآيي، رفاه و عدالت در اسلام و اقتصاد متعارف »، نامه مفيد، سال 5، ش1، ص 45.
26- اسفنديار اميدبخش و مسعود طارم سري، آشنايي با موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ( گات ) و بررسي تبعات الحاق جمهوري اسلامي ايران به آن، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، 1372.
27- در اين ارتباط نگاه کنيد به دو اثر ذيل که ابعاد سياسي و اقتصادي ناشي از فقر را تبيين نموده اند:
E. Keuneth Reflection on Poverty, New York, Colombia University Press, 1961.
-Charles F. Andrain & David Apter, Political & Social Change, Macmillan, 1995.
28- در اين ارتباط معمولا محققان و پژوهشگران خارجي تقسيم بنديهاي مختلفي را ارايه داده اند که از جمله جامع ترين آنها در کتاب زير آمده است:
- Nikki R. Keddie The Iranian Revolution & The Islamic Republic, (With) Hoogland (Editors), U. S. A. Syracuse University Press, 1986.
- نيکي آر. کدي، ريشه هاي انقلاب ايران، عبدالرحيم گواهي، تهران، قلم، 1369، بويژه فصل 9.
29- در اين ارتباط نگاه کنيد به تعابير مختلف به کار گرفته شده توسط افرادي چون بهزاد نبوي، مرتضي نبوي، علي اکبر محتشمي و اسدالله بادامچيان در:
- چهره به چهره: ده گفتگوي صريح نشريه صبح با صاحبنظران، تهران، کتاب صبح، 1375.
30- جناح بنديهاي مربوطه در کتب زير معرفي شده اند:
- سعيد برزين، جناح بندي سياسي در ايران، تهران، مرکز، 1377.
- حجت مرتجي، جناحهاي سياسي در ايران امروز، تهران، نقش و نگار، 1378.
31- به عنوان مثال نگاه کنيد به شاهد مثال زير که حکايت از آثار بارز شکاف سياسي در بعد روابط داخلي دارد:
در سه مقاله مجله ايران فردا آمده است:
« اگر قرار بردميدن در تنور تندي و چپ روي باشد، جناح اصلي طرف مقابل جبهه دوم خرداد، يعني جناح انحصار و سرکوب موسوم به جناح راست در يک سوي و مجموعه افراد و محافل مخالف انقلاب و اسلام موسوم به ضدانقلاب در سوي ديگر، بسيار متمايل تر و برخوردارتر از حمايتهاي داخلي و خارجي مي باشند ... » ( ايران فردا، سال 1378، ش 54 )
همان گونه که ملاحظه مي شود، بهره برداري سياسي از شکاف فوق در پاراگراف فوق بسيار روشن است.
32- شرح مفصل اين ادعا را در کتاب زير بخوانيد:
- کليم صديقي، نهضتهاي اسلامي و انقلاب اسلامي ايران، سيد هادي خسروشاهي، اطلاعات، 1375، فصول 11-8 ( مؤلف در اين اثر به تشخيص انقلاب اسلامي بر اساس شکاف جهاني تازه ايجاد شده پرداخته است. )
33- از جمله اين تجربيات مي توان به ممانعتهاي به عمل آمده، عليه کشورهاي در حال توسعه - به طور عام - و ايران - به طور خاص - اشاره داشت که ايران را از نيل به اهداف عالي سياسي - اقتصادي اش با مشکل مواجه ساخته است:
-s. Gee, Technology Transfer, Innovation & International Competitiveness, New York, John Wiley Sons 1981.
34- See: John Esposito, The Iranian Revolution: it,s Global Impact, U. S. A Broad of Regents of Then state of Florida 1990.
35- رويکرد تازه آقاي خاتمي مورد توجه بسيار قرار گرفته است. در اين ارتباط نگاه کنيد به: مجموعه مقالات منتشر شده در گفتمان، ( نشريه )، زمستان 1377 که ويژه گفتگوي تمدنها مي باشد همچنين به مجموعه مقالات ارائه شده در همايش بين المللي گفتگوي تمدنها در ايران توسط مرکز اسناد و مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي توجه شود. ضمناً پذيرش پيشنهاد آقاي خاتمي براي ناميدن سال 2001 به نام سال گفتگوي تمدنها، نيز مؤيد همين معناست.
36- See: Political Protest & Social Change, OP. Cit .(note:19)
37- جهت اطلاع از آمارهاي پاره اي از مفاسد اجتماعي و اعمال منافي عفت، داوود شيخاوندي، جامعه شناسي انحرافات، تهران، نشر مرنديز، 1373، ص 247- 248- 263- 368 تا 342- 370.
38- عطاء الله مهاجراني، استيضاح، اطلاعات، 1378، مشروح استدلالهاي موافقان استيضاح.
39- مباحث نظري اين بحث به موضوع وجود برداشتهاي متفاوتي از اسلام بر مي گردد ( عبدالکريم سروش، قيض و بسط تئوريک شريعت، تهران، صراط، 69) و از نظر مصداقي نيز وجود کشورهايي چون افغانستان، عربستان و ... مؤيد اين مدعاست.
40- See: Diana Vrance (Editor), The Sociology of Culture, Blackwell, 1994.
41- اصغر افتخاري، « مباني اسلامي حاکميت سياسي »، دانشگاه اسلامي، ش 6، ص 77.
42- اصغر افتخاري، رويکرد ديني در تهاجم فرهنگي، تهران، وزارت ارشاد، 1377.
43- « اهداف انقلاب اسلامي »، گفتگو با آيت الله اردبيلي، متين، سال اول، ش 1، 1377.
44- شرح مفصل اين ايده ها را در کتب زير مي خوانيد:
- محسن کديور، حکومت ولايي، تهران، ني، 1378.
- محسن کديور، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، تهران، ني، 1376.
45- در اين ارتباط نگاه کنيد به آثار ذيل که در اين خصوص توضيحات مبسوطي آورده اند:
- احمد آذري قمي، ولايت فقيه، قم، مؤسسه مطبوعاتي دارالعلم، 1371.
- آيت الله منتظري، مباني فقهي حکومت اسلامي، محمود صلواتي، تهران، کيهان ( تفکر )، ج2، 1367.
46- در اين ارتباط نگاه کنيد به منابع زير که اين ديدگاه را معرفي کرده اند:
- مظفر نامدار، مباني مکتبها و جنبشهاي سياسي شيعه در صد ساله اخير، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1376.
- کاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني (رحمه الله) تهران، مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري، 1377.
47- در اين ارتباط نگاه کنيد به آثار ذيل که در اين ارتباط تقسيم بنديهاي مفيدي را ذکر کرده اند:
- محسن کديور، ولايت فقيه و آزادي (گفتگو)، قبسات، سال2، ش 4، زمستان 76.
- عبدالکريم سروش، فربه تر از ايدئولوژي، تهران، صراط، 1372.
48- جناح بنديهاي سياسي در ايران، پيشين:
49- See: John Esposito op. Cit. (note:26) chap. Asia
منبع مقاله: -، (1385)، ايدئولوژي رهبري و فرآيند انقلاب اسلامي (جلد اول)، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ دوم.

منبع مقاله :
-، (1385)، ايدئولوژي رهبري و فرآيند انقلاب اسلامي (جلد اول)، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ دوم